وذكرت وكالة "سانا" ان مجلس الوزراء السوري اعلن أن لديه خطة لتأمين إمدادات الكهرباء والماء والوقود وتقييم المباني التي تحتاج إلى ترميم وفتح الطرقات حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وتضمن برنامج العمل بما يخص النفط والطاقة زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة ومحطتي وقود لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للسكان وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة وبالتوازي إقامة خط بديل.
كما أقر مجلس الوزراء السوري خطة طوارئ تقدمت بها وزارة التعليم لصيانة وتأهيل 50 مدرسة في الشطر الشرقي خلال ستة أشهر. وتريد الحكومة تأهيل مئة مدرسة بحلول العام الدراسي القادم.
ويشمل برنامج العمل أيضا إعادة تأهيل خمسة مراكز صحية ومستشفيين إضافة إلى صيانة مطار حلب الدولي وإصلاح 18 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.
وتضمن برنامج العمل تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس حسين عرنوس أنه تم إبرام عقود مع الشركات الإنشائية العامة لإزالة الأنقاض بهدف إعادة تأمين انسيابية الحركة في جميع الشوارع، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب بعد الدمار الذي تعرضت له نتيجة الإرهاب بحيث يتضمن البعد التنموي.
وأصبحت حلب نقطة محورية في الحرب بعد انقسامها لشطرين غربي خاضع لسيطرة الحكومة وشرقي خاضع لسيطرة الجماعات الارهابية منذ ما يقرب من ست سنوات.
وتسببت الحرب الطويلة في تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات خاصة في الشطر الشرقي قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة على آخر جيب من الجماعات الارهابية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول./انتهى/
تعليقك